آملی لاریجانی: تعبیر اختلاف شورای نگهبان و مجلس صحیح نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۵۸۰۷
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: استفاده از شأن نخبگانی در کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام امری ضروری است.
به گزارش ایسنا، آیت الله املی لاریجانی در سخنانی در اجلاس ملی «نخبگان نظریه پردازی سیاست گذاری کلان در جمهوری اسلامی» که صبح روز سه شنبه در مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد، درباره شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف و حل مسایل بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شده است، گفت:، اما با این دقت این وظایف در قانون اساسی نیامده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: نگفتند مجمع بیاید بگوید بگویید فلان قانون خلاف شرع است یا نه.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در تاریخ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت آمده است که این نهاد برای گره گشایی از بن بستها بوده است. قبل از بازنگری در قانون اساسی اختلافاتی بین مجلس و شورای نگهبان بود و نهادی نبود که بگوید در اختلاف چه کنیم تا اینکه امام خمینی ره مساله تشخیص مصلحت را مطرح کردند؛ ابتدا این را به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشتند، البته بلافاصله گفتند با دو سوم رای باید نظر مجلس تصویب شود تا نظر مجلس نسبت به نظر شورای نگهبان تایید شود، اما اختلاف باز باقی ماند و در نهایت امام گروهی را برای تشخیص مصلحت تعیین کردند و با توصیه و فرمان امام این بحث را در بازنگردی در قانون قرار دادند.
وی ادامه داد: تاریخچه این نهاد میگوید نهاد مهمی است چرا که فرمایش امام و رهبری در اهمیت این نهاد در وظیفهای که برای بن بست شکنی مطرح کردند مورد نظر است. از این رو مصوباتی که در مجمع مطرح میشود باید با جدیت مورد نظر و اجرا قرار گیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این پرسش که مصلحت عمومی اساسا چیست؟ تصریح کرد: در فلسفه قانون و سیاسی در این مورد صحبت شده است. به این بحثها خیلی پرداخته نشده است و باید اینها تحقیق شود. مصلحت عمومی چه نسبتی با مصلحت اشخاص دارد؟ ایا مصلحت عمومی جمع نظر افراد است یا به واقع مصلحت عموم است؟ ایا منفعت فقط مادی است یا امور ارزشی و معنوی هم نفع هستند؟ در جمهوری اسلامی تردید نداریم امور ارزشی و معنوی در امور مادی دخیل است.
وی گفت: در تشخیص سیاستهای کلی نظام هم با مصلحت مواجه هستیم. منافع و مصلحت عمومی در اصول متعدد قانون اساسی هم امده است. باید مجمع به مصالح عمومی در تعیین سیاستهای کلی نظر داشه باشد.
آملی لاریجانی افزود: هم برای مجمع و هم نهادهای نخبگانی مهم است این بحثهای نظری در باب مصلحت را دنبال کنند. اما مهم است بحثهای مصداقی را هم دنبال کنیم. مثلا تشخیص اینکه مصالح در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی و هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی و ... چیست کار تحقیقی و کارشناسی میخواهد. هر انچه ارتباط با جامعه نخبگانی بیشتر باشد سطح کار افزایش مییابد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان قانون اساسی مصلحت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۵۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد عضو حزب اعتدال و توسعه از شورای نگهبان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمیپذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف میکند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و میخواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانهها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.
حرکتهایی مثل حرکت آقای روحانی، میتواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت شدگان نتوانستند پاسخهای مجابکنندهای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد.
سابقه این موضوع را هم ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جوابهایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانعکننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.
کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایستهای در نظام برخوردار بوده و شخصیت قابلتوجه و موجهی در نظام هستند، فکر میکنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخهای شورای نگهبان بدهند و عدمقانعکننده بودن و مجابکننده بودن پاسخهای شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیدهای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر میکنم اگر آنها هم پاسخهای مجابکنندهای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانهای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد.
کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخهایی مثل آقای لاریجانی حرکتهایی در بعد نقض نظارتی میبینم که اگر دستگاههای نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیبهای جدیتری خواهیم دید. در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاههای اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.
من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیاتبخش اسلام کاملا میبینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما میبینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا میکردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربهای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد.
اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه میکردند و پشت گوش نمیانداختند، تصور میکنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمیشدند و آن آسیبشناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار میگرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه میکردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمیشد.